ففى الدعوى الاولى تكون هى المدّعية و الزوج هو المنكر ، و فى الثانية بالعكس ، فان أقامت البيّنة على فساد الاوّل ، المستلزم لصحّة الثّانى حكم لها بزوجيّتها للثّانى دون الاوّل ، و ان اقام الزّوج الثّانى بيّنة على فساد عقده ( پس عقد اوّلى خود به خود درست مىشود ) يحكم بعدم زوجيّتها له و ثبوتها للاوّل . . . حكم صورت چهارم ( صدّقه الآخر و لكن كذّبته الزوجة ) : زوج دوم ، زوج اوّل را تصديق مىكند ؛ ولى زوجه تكذيب مىكند ، پس در اينجا دو ادّعا مطرح است ، يعنى يك دعواى سه‌گانه‌اى پيدا شده است ( زوج اوّل ، زوج دوم و زوجه ) كه منحل به دو دعوى مىشود ، يك دعوى بين زوجه و زوج اوّل و يك دعوى بين زوجه و زوج دوم . زوجه نسبت به زوج اوّل مىگويد : دروغ مىگوئى و نسبت به زوج دوّم مىگويد : همسر تو هستم . حال كه دو دعوى در اينجاست بايد سراغ قواعد باب دعوى برويم كه قاعده‌اى داريم به نام البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر ، طبق اين قاعده ، بايد مدّعى و منكر را پيدا كنيم ، كه اگر مدّعى بيّنه نداشت منكر قسم بخورد . براى تشخيص مدّعى و منكر بحث مفصّلى مطرح است ، ولى فعلًا فرض را بر اين مىگيريم كه كسى كه قولش موافق اصل است ، منكر است و كسى كه مخالف اصل است ، مدّعى است . اصل در عقد وكيلها صحّت است ، پس در اين دو دعوى هركس طرفدار صحّت بود منكر است و هركس مخالف صحّت بود ( يعنى مدعى فساد بود ) مدعى است و بايد بيّنه بياورد . در دعواى اوّل ( بين زوجه و زوج اوّل ) كه زوج اوّل مىگويد عقد من صحيح است ، قولش مطابق اصل است و بيّنه‌اى از او نمىخواهيم ؛ ولى زوجه مىگويد عقد فاسد بوده است و مدّعى است ، پس بايد بيّنه بياورد ، اگر بيّنه آورد ، قول او مقدّم است و اگر بيّنه نياورد ، زوج اوّل قسم مىخورد و حق با اوست و زوجه ، زنِ شوهر اوّل خواهد بود ، و امّا در دعواى دوم ، زوج دوم مدّعى فساد است ، پس مدّعى است و بايد بيّنه بياورد ، و زن مىگويد صحيح است و چون ادّعاى صحّت مىكند ، قولش مطابق با اصل است و اگر زوج دوم بيّنه نياورد ، قسم مىخورد و اگر شوهر دوّم بيّنه آورد ، در اين صورت زوجه ، زن شوهر اوّل است تا اينجا تكليف اين دعوى روشن شد : ادامهء مسئلهء 29 : و ان لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف الى الزّوج الاوّل فى الدعوى الاولى و الى الزوجة فى الدعوى الثانية ، فان حلف الزوج الاوّل و نكلت الزوجة تثبت زوجيّتها للاوّل ، و إن كان العكس بأن حلفت هى دونه حكم بزوجيّتها للثانى ، و ان حلفا معاً فالمرجع هى القرعة ، . . . اگر هر دو بيّنه اقامه كنند ، از قبيل تداعى است ( امام اين فرع را ذكر نمىكند ) . و به همان بحث قبل ( مسئلهء 28 ) برمىگردد كه يكى از آن شش وجه را حاكم مىكنيم . حال اگر هيچ يك بيّنه نياورد ، در اين صورت منكر اوّلى كه زوج بود ، قسم مىخورد و اگر زوجه كه در دعواى دوم منكر بود قسم نخورد ، زوجه ، زنِ شوهر اوّل است ؛ ولى اگر اوّلى قسم نخورد و زوجه قسم خورد ، زوجه متعلّق به زوج دوم مىشود ، چون قولش موافق اصل است و بيّنه هم نيست . صورت ديگر اين است كه هر دو قسم مىخورند كه عقدشان صحيح بوده كه در اين صورت باز تساقط مىشود و به مسئلهء قبل ( مسئلهء 28 ) برمىگردد كه باز يكى از وجوه ششگانه حاكم است . 86 ادامهء مسئلهء 29 . . . . . 10 / 12 / 79 ادامهء مسئلهء 29 : و ان حلفا معا ( مدّعى اوّل و دوّم بيّنه نداشتند ، منكرها قسم مىخورند ) فالمرجع هى القرعة ( چون قسم‌ها مثل بيّنه‌ها تعارض كرده ، ساقط مىشوند و علم اجمالى داريم و مرجع علم اجمالى به عقيدهء امام ( ره ) قرعه است ولى ما گفتيم كه مرجع حاكم شرع است ) ، هذا اذا كان مصبّ الدعوى صحة العقد و فساده لا السبق و عدمه أو السبق و اللحوق أو الزوجيّة و عدمها ، و بالجملة الميزان فى تشخيص المدّعى و المنكر غالباً مصبّ الدعوى . . . براى روشن شدن اين عبارت امام ( ره ) ، بايد دو قاعده از قواعد باب دعاوى را بيان كنيم : الف ) ما المعيار و الميزان فى معرفة المدّعى و المنكر ؟ ( مدّعى و منكر را چگونه بشناسيم ؟ ) در عبارات بزرگان پنج تعبير براى شناخت مدّعى و منكر ديده مىشود : 1 - من كان قوله موافقا للاصل فهو المنكر و من كان مخالفاً للاصل فهو المدّعىمثلًا خانه در دست من است شما ادّعاى مالكيّت خانه را مىكنيد ، اصالة اليد مىگويد خانه براى من است و شما كه قولتان مخالف اصل است مدّعى هستيد بايد بيّنه بياوريد . 2 - من كان قوله موافقاً للظاهر فهو المنكر و من كان مخالفاً للظاهر فهو المدّعىظاهرِ حالِ ذو اليد مالكيّت است و اگر كسى در مقابل او ادّعائى كند ، مخالف ظاهر حال است و مدّعى است و كسى كه موافق ظاهر حال است ، منكر است .